همچنين در قضاياى ممكن صرف نيز حكم كلى در قضاياى لزومى متعذر الوجود است و بديهى است كه در قضاياى اتفاقى نيز چنين است . اين تعذر بدين خاطر نيست كه حكم ممكن نمىتواند لازم باشد ، چراكه كاتب براى انسان ممكن است و در بعضى احوال كه مشتمل بر علت كاتب است لازم است ، مثل اين‌كه مىگوييم : اگر انسان موجود باشد و به وسيلهء خط و رقم بتواند ما فى الضمير خود را ابراز كند ، كاتب است . بنابراين علت تعذر اين است كه بعضى از احوال هم مىتواند خالى از اين وضع باشد و در اين فرض ديگر كتابت لازم نيست . ازاين‌رو حكم به امكان ، كلى نيست ، بلكه جزئى است . در مورد سلب نيز بايد همين‌گونه كلى و جزئى را اعتبار نمود . آن‌چه در مورد جهات در قضاياى شرطى گفته شد ، همين است كه تاكنون مطرح نموديم . اگر تمام متصلات را به عنوان يك نوع در ازاى حمليات در نظر بگيريم و از طرفى همراهى مطلق ( استصحاب مطلق ) را كه در مقابل حمل مطلق است به عنوان اطلاق عام قرار دهيم و نيز احتمال همراهى را بدون وجود بالفعل همراهى به عنوان امكان بدانيم و علاوه‌بر اين لزوم را كه مقتضى شدت و تأكد استصحاب و همراهى تالى با مقدم است و به منزلهء ضرورت حمل است ، به عنوان ضرورت بگيريم ، و نيز اتفاق را به عنوان وجود بدون ضرورت بدانيم ، يا قضيهء استصحابى به جاى قضيهء مطلق خواهد بود البته بنابر نظر گروهى از منطقيون يا قضيهء اتفاقى به‌جاى قضيهء مطلق است و بنابر نظر گروهى ديگر كه لا ضرورت را شرط مىكنند . با توجه به مسائل فوق در صورتى كه لزومى دائم به جاى ضرورت مطلق باشد و لزومى غيردائم به جاى ضرورى وقتى و منتشر ، اتفاقى دائم به جاى دائم لا ضرورى و اتفاقى لا دائم به جاى وجودى لا دائم ، سخن فوق دور از صواب نخواهد بود . اما از آن‌جا كه ضرورتى ندارد چنين امورى را فرض كنيم ، بهتر است همان روش عموم منطقيون را پيش بگيريم ، زيرا در هر روش ، حاصل تقسيم يك چيز است و به‌طور كلى اعتبار اين تفصيل‌ها و شمارش هر نوعى از اين انواع فايدهء چندانى دربر ندارد . آن‌چه در اين موضع اهميت دارد ، تحقيق در باب متصلات وجودى ، يعنى قضاياى استصحابى و دو قسم آن يعنى لزومى و اتفاقى است ، كه بايد از نظر كميت و كيفيت مورد دقت قرار گيرند ، زيرا تناقض و عكس كه بناى قياس بر اين‌هاست ، متوقف بر اين تحقيق